يسبب هذا المركز، الذي بدأ العمل مؤخرًا، جدلاً واسعاً بسبب ما يُعتبر إجراءات قمعية ضد طالبي اللجوء، حيث تم إعادة ستة مهاجرين إلى إيطاليا بعد جلسات استماع عبر الفيديو أمام لجنة اللجوء.
وينتمي المهاجرون، الذين كانوا جزءًا من مجموعة تضم 49 شخصًا، إلى دول مثل مصر وبنجلاديش، والتي تعتبرها بعض المحاكم الأوروبية غير آمنة.
وفي خطوة أثارت انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان، قضت المحكمة برفض طلبات 43 مهاجراً بشكل "قطعي" لعدم استيفائها الشروط القانونية.
وبناءً على ذلك، سيكون أمام هؤلاء المهاجرين مهلة لمدة سبعة أيام لتقديم استئناف ضد القرار.
من جانبها، انتقدت لجنة اللجوء والهجرة الأوروبية طريقة التعامل مع المهاجرين في هذا المركز، مؤكدة أن "السلطات التنفيذية تعمل على رفض طالبي اللجوء بشكل منهجي، مما يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية والأوروبية".
وأضافت اللجنة أنها تعتبر الإجراءات المتبعة في المركز "غير قانونية" نظرًا لافتقارها إلى التوجيهات القانونية الكافية وعدم توفير المساعدة القانونية للمهاجرين.
ويسلط المشروع الإيطالي في ألبانيا الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها أوروبا في التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة، لا سيما في ظل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الحكومات الأوروبية للحد من تدفقات الهجرة، يبقى السؤال حول مدى توافق هذه السياسات مع الالتزامات الدولية. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA