وفي هذا السياق، أعرب جوزيبي فابروني، عمدة ساسوفيراتو (أنكونا)، عن قلقه البالغ قائلاً: "الدولة والمنطقة متأخرتان تمامًا في هذه القضايا، ولا يمكننا تحمّل العواقب أكثر من ذلك".
وطالب فابروني بـ"التحرك العاجل لتحديد المناطق المناسبة وغير المناسبة لهذه المشاريع"، مشددًا على أهمية إشراك وزارات التراث الثقافي والسياحة والزراعة والبيئة، إلى جانب السلطات المحلية، في عملية التخطيط.
ويتركز انتقاد فابروني على ما وصفه بـ"الساحة المضاربة"، حيث يُترك المجال مفتوحًا أمام بعض الشركات متعددة الجنسيات، دون وجود إطار تنظيمي واضح، مما يؤدي -حسب قوله- إلى استغلال الحوافز المالية، دون أن يُقابَل ذلك بتحقيق فوائد حقيقية للمستهلكين الذين يتحمّلون التكاليف عبر فواتيرهم.
من جانبه، أكد رئيس بلدية كالدارولا أن الطاقة المنتجة من هذه المشاريع لا تعود بالنفع المباشر على المجتمعات المحلية، قائلاً:"ليس صحيحًا أن نمو مصادر الطاقة المتجددة يُترجم تلقائيًا إلى خفض في الفواتير، فالطاقة التي تُنتجها المحطات الكبيرة تُغذّي الشبكة الوطنية، وليس الاستهلاك المحلي".
وفيما أشار إلى حاجة المجتمعات الريفية لتأسيس مجتمعات للطاقة المتجددة تُدار على مستوى البلديات، شدد على رفض التضحية بالموروث الإقليمي والطبيعي لصالح مشاريع كبرى وصفها بـ"المضاربة".
ودعا فابروني إلى تعليق تقييمات الأثر البيئي للمشاريع المعروضة حاليًا، إلى حين تحديد "إطار واضح تشارك فيه المجتمعات المحلية"، مع تطبيق ما ورد في دراسة إسبرا 2024، التي صنّفت مناطق الأبينييني على أنها غير مناسبة لمحطات الطاقة الضخمة.
كما طالب فابروني الحكومة الإيطالية بإقرار قانون وطني لحماية التربة، يمنح البلديات حق إنشاء مجتمعات للطاقة المتجددة تعود بمردود ملموس على السكان، وتدعم التنمية المحلية دون المساس بالبيئة. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA