وفي هذا السياق، عقدت الحكومة قمة ضمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وعدداً من الوزراء المعنيين، حيث تمت مناقشة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة.
ومن أبرز القضايا التي تم تناولها في الاجتماع، العمل على تقليص الفجوة بين أسعار الغاز في السوق الأوروبية وسعره في السوق الإيطالية، مما سيسهم في تخفيض فواتير الطاقة.
ويتضمن المرسوم الذي تم الإعلان عنه دعم الشركات والأسر الأكثر تضرراً، مع التركيز على توسيع مجموعة المستفيدين من الحوافز الاجتماعية.
وحسب تصريحات وزير البيئة، جيلبرتو بيتشيتو، فإن هناك حاجة ملحة لمراقبة تقلبات أسعار الغاز في السوق الأوروبية التي تشهد تذبذباً شديداً. كما أشار إلى أن السعر المرتفع للغاز في السوق الإيطالية كان له تأثير سلبي كبير على الفواتير، خاصة أن أسعار الكهرباء ترتبط جزئياً بسعر الغاز.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على صياغة إجراءات داعمة، تواجهها تحديات قانونية متعلقة بالامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية.
فقد يترتب على توسيع مجموعة المستفيدين من العلاوة الاجتماعية، بحيث تشمل أصحاب الدخل الذي يصل إلى 15 ألف يورو، تكاليف إضافية تقدر بنحو 1.5 مليار يورو، وهو ما يتطلب تدبير الموارد اللازمة لتغطيتها. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA