وكانت المحاكم الإيطالية قد عطلت عمليات نقل أول ثلاث دفعات من المهاجرين المصريين والبنغال إلى مركزين تديرهما إيطاليا في ألبانيا، أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، مستندةً في ذلك إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية يقضي بعدم تصنيف أراضي البلدين بالكامل كدول آمنة.
وتسعى الحكومة الإيطالية إلى إعادة تفعيل هذه المبادرة - المثيرة للجدل - التي تهدف إلى نقل إجراءات معالجة طلبات المهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي إلى دولة خارج حدوده، كخطوة رادعة للحد من تدفق المهاجرين.
وقد أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالاتفاق الإيطالي-الألباني، فيما أبدت عدة دول أعضاء في الاتحاد، إضافة إلى المملكة المتحدة، اهتمامًا مماثلًا بهذه الخطة.
وبعد رفض نقل الدفعات الثلاث الأولى من المهاجرين، تم تحويل أول مركز استقبال في ألبانيا من مركز مخصص للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، إلى مركز لاحتجاز وإعادة توطين مهاجرين يقيمون بالفعل في مراكز الاستقبال والإعادة في إيطاليا.
وقد تم نقل أول مجموعة تضم 40 مهاجرًا إلى هذا المركز يوم الجمعة.
(أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA